به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عبور از پیک بار در تابستان ۱۴۰۱؛ اولویت شرکت توانیر

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۹۸۵۳

باشگاه خبرنگاران جوان شیراز - معاون هماهنگی امور توزیع شرکت توانیر در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید توزیع برق شیراز با اشاره اقدامات تاثیرگذار توزیع برق شیراز طی سال‌های اخیر، ابراز امیدواری کرد که این خدمات و اقدامات جدید در راستای ارتقاء و بهبود شاخص‌های مختلف خدمت رسانی به مشترکان، از این پس نیز تداوم یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رخشانی مهر، با ببان اینکه ارزشمندترین دارایی یک سازمان، منابع انسانی است، بر لزوم توجه هرچه بیشتر به این دارایی با اهمیت، تاکید کرد.

او همچنین خواستار اطلاع‌رسانی مطلوب و ارتقاء آگاهی مردم نسبت به تغییرات تعرفه‌های برق با جلب همکاری رسانه‌ها شد و تاکید کرد که این اقدام در راستای مدیریت هرچه بهتر مصرف انرژی ارزشمند برق، اجرایی شده است.

رخشانی‌مهر تاکید کرد که تنها عده‌ای قلیل از مشترکان برق به دلایل مختلف مصرف بالا و غیرمتعارفی از این انرژی دارند، خاطرنشان کرد که بخش اعظم جامعه جزو گروه مشترکین خوش مصرف برق طبقه بندی می‌شوند و تغییر تعرفه‌ها تاثیری بر این گروه از جامعه ندارد.

او همچنین خواستار برنامه ریزی مطلوب برای عبور از پیک بار تابستان سال آینده و نصب کنتور‌های هوشمند را از اولویت‌ها دانست و گفت: نصب کنتور‌های هوشمند در بخش‌های مختلف خصوصا صنعت، کشاورزی، اداری و عمومی با هدف مدیریت پیک بار دارای اهمیت است.

رخشانی‌مهر گفت: با توجه به جایگاه فارس و شیراز در زمینه کشاورزی، نصب کنتور‌های هوشمند در این بخش از ابعاد مختلف مدیریت مصرف و پیک بار و همچنین کمک به حفظ منابع آبی، اهمیت دوچندانی دارد.

معاون هماهنگی امور توزیع برق شرکت توانیر همچنین بر لزوم توجه به وصول مطالبات به عنوان یکی دیگر از اولویت‌ها اشاره و گفت: علی‌رغم موفقیت‌های حاصله طی سال‌های گذشته تاکنون، راه‌های نرفته زیادی پیش روی صنعت برق قرار دارد.

حقیقی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس نیز در این جلسه با قدردانی از اقدامات مهندس زراعت‌پیشه، گفت: مهندس سلاحی نیز از بدنه صنعت برق بوده و با فراز و نشیب‌های این صنعت آشنایی کامل دارد.

حقیقی یکی از مهمترین مسائل و اولویت‌ها را مدیریت مصرف انرژی برق دانست و ضرورت تداوم تلاش‌های گسترده برای تامین برق پایدار و مطمئن برای همه مشترکان را دارای اهمیت دانست.

جمشیدی مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس نیز در این جلسه، صنعت برق را از صنایع پیشروی کشور برشمرد و گفت: یکی از افتخارات توزیع برق شیراز اینست که کمترین میزان شکایات مردمی را در فارس به خود اختصاص داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز نیز در این جلسه، ضمن تکریم اقدامات و خدمات مدیریت سابق این شرکت، بر پیگیری مسائل مد نظر دولت مردمی سیزدهم و ارتقاء پاسخگویی و رضایتمندی مردم را از اولویت‌ها برشمرد.

محمدرضا سلاحی گفت: تاسی به سیاست‌های دولت دکتر رئیسی، ارتقاء اعتماد عمومی به خدمتگزاران صنعت برق و افزایش حس اعتماد و امید به فعالان صنعت برق را مد نظر خواهم داشت.

او گفت: اگر اعتقاد داریم که ارتقاء خدمت به شهروندان باید در دستور کار باشد، تعلق خاطر همکاران به سازمان و نظام هم باید مد نظر قرار داشته باشد.

سلاحی با اشاره به چالش‌های صنعت برق به رغم زحمات گذشتگان، گفت: بخش مهمی از این چالش‌ها طراز نبودن منابع و مصارف صنعت برق است که امیدواریم با برنامه‌های دولت، مرتفع شود.

او با بیان اینکه عبور از پیک مصرف برق، اعمال تعرفه‌های جدید، تداوم کاهش تلفات از مسائل و اولویت‌های مهم کوتاه مدت این شرکت می‌تواند باشد، گفت: بالاتر از همه اهداف همسویی با سیاست‌های کلی نظام در حصول به اهداف عالیه است مشخصا بند‌هایی از بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری، ارتباط مستقیم با مجموعه صنعت برق دارد، لذا این بیانیه در اجرای برنامه‌ها مد نظر قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: در راستای ایجاد تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمیٰ (ارواحنافداه) که در بیانه گام دوم صراحتا مورد اشاره قرار گرفته هریک از ما بسته به جایگاه دارای وظایفی هستیم که با بصیرت باید وظایف را شناسایی و با ایثار باید اقدام کنیم.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: توزیع برق شیراز معرفی مدیر عامل جدید توزیع برق اولویت ها برق شیراز صنعت برق پیک بار مد نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۹۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی 50 درصد ایرانیان زیر استاندارد

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال 1401 به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

به گزارش ایران جیب، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

تورم علت اصلی کاهش کالری

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند.

نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با‌ این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند.

دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است.

این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

جمعیت ۲۵ میلیونی فقرا

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه‌ تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند.

به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

تاثیر تورم بر اقتصاد خانوارها

اثرات تورم بر اقتصاد را می‌توان در مواردی همچون کاهش قدرت خرید، فشار بیشتر بر قشر کم درآمد، افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد اقتصادی، رکود و … مشاهده کرد. افزایش نرخ تورم در یک کشور منجر به توزیع درآمد و ثروت به گونه ای می‌شود که افرادِ با درآمد ثابت را فقیرتر کرده و در عین حال، افرادِ با درآمد متغیر یا سرمایه‌گذاران را ثروتمندتر می‌کند.

کاهش ارزش پول؛ افرادی که دارایی خود را به شکل پول در سپرده‌های بانکی نگهداری کرده، با کاهش ارزش پول ضرر می‌کنند. در عوض کسانی که بدهکار هستند یا از وام‌های بلندمدت استفاده کرده‌اند، سود خواهند کرد.

کاهش قدرت خرید؛ کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان، قدرت خرید را کاهش می‌دهد.تاثیر بیشتر تورم بر اقشار کم درآمد؛ ارزش پول افرادی که هر ماه حقوق ثابتی دریافت می‌کنند نیز با افزایش تورم ماهانه و سالانه، کمتر می‌شود.

مصرف‌کنندگان کم درآمد معمولا بخش زیادی از حقوق خود را صرف مواد غذایی و انرژی یعنی کالاها و خدمات ضروری می‌کنند. علاوه بر این افراد فقیر معمولا دارایی‌هایی همچون طلا که به عنوان محافظ تورم شناخته می‌شود، ندارند. بنابراین تمامی این عوامل منجر به آسیب‌پذیری بیشتر آنها نسبت به قشر پُردرآمد جامعه می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام