به نقل از «خبرگزاری آریا»

61 ميليارد تومان پروژه توسط شرکت توزيع برق شيراز افتتاح مي شود/ کاهش مصرف در بخش اداري

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۸۵۶۹

خبرگزاری آریا- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز اعلام کرد که به مناسبت هفته دولت، بالغ بر 615 میلیارد ریال پروژه در قالب 5 سرفصل، توسط این شرکت افتتاح و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

به گزارش آریا از شیراز،محمدرضا سلاحی با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت هفته خبرنگار، گفت: خبرنگاران ارائه دهنده برآیند افکار عمومی جامعه به مسئولان و انعکاس دهنده خدمات و اقدامات اجرایی شده در بخش‌های مختلف به مردم و جامعه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سلاحی، دقت و سرعت عمل در تهیه و انتشار اخبار و رعایت عدالت و حق گویی را از شاخصه‌های خبرنگاران تاثیرگذار دانست و از همکاری رسانه‌ها در انتقال اطلاعات و ارتقاء آگاهی‌های شهروندان در زمینه انرژی به ویژه حوزه صنعت برق قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در ادامه با گرامیاشت هفته دولت، اعلام کرد: هفته دولت امسال پروژه‌هایی در پنج سر فصل کلی شامل نیرورسانی، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر، برق رسانی کشاورزی و روستایی، با اعتباری بالغ بر 615 میلیارد ریال با حضور مسئولان در سطح 10 شهرستان افتتاح می‌شود.

سلاحی رویکرد اصلی در اجرای پروژه‌های مختلف توسط شرکت توزیع برق شیراز را افزایـش رضایت مندی، محرومیت زدایی و توسعه عادلانه زیرساخت های انرژی و استفاده بهینه از زیرساخت‌ها و امکانات و منابع موجود و همچنین تامین برق مطمئن و پایدار مشترکان اعلام و اضافه کرد: بالغ بر 3000 خانوار در 10 شهرستان از مزایای این پروژه‌ها در بخش‌های مختلف بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل توزیع برق شیراز با بیان اینکه تمام روستاهای بالای 10 خانوار دارای کد آبادی تحت پوشش این شرکت تاکنون برقدار شده‌اند، گفت: طی یک سال گذشته دو روستای عشایری که به تازگی کد گرفته بودند با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال برق‌رسانی شده است.

سلاحی ادامه داد: در اجرای این پروژه ها برقراری انشعابات کشاورزی با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال اصلاح شبکه روستایی، با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال، نصب لوازم اندازه گیری با اعتبـار 70 میلیارد ریال، توسـعه شبکه، اصلاح و بهینه سازی و نیـرو رسانی و روشنایی با اعتبار 191 میلیارد ریال هزینه انجام شده و آماده بهره برداری است.

سلاحی خاطر نشان کرد: در اجرای این پروژه ها تعداد 8000 پایه برق، 883 دستگاه ترانسفورماتور و 3213 دستگاه روشنایی معابر مورد استفاده قرار گرفته و 303 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط احداث شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شیراز در ادامه با اشاره به تاکیدات دولت در لحاظ کردن عدالت محوری و محرومیت زدایی گفت: سال گذشته 300 میلیارد ریال در زمینه اصلاح، ایمن سازی و توسعه بـرق 70 روستای هدف هزینـه شد و امسال نـیز 350 میلیارد ریال در این بخش هزیـنه خواهد شد.

سلاحی همچنین با بیان اینکه طی سال‌های گذشته به واسطه ناترازی موجود بین تولید و مصرف انرژی برق شاهد بروز مشکلاتی در زمینه تامین برق مشترکان بخش‌های مختلف بودیم، گفت: با توجه به اینکه رفع ناترازی در بخش تولید انرژی برق، اقدامی زمان‌بر و هزینه‌بر محسوب می‌شود، نیازمند اجرای برنامه‌های کوتاه مدت در مدیریت مصرف بودیم.

مدیرعامل توزیع برق شیراز، اقدامات اجرایی شده از سوی صنعت برق و توانیر برای تابستان امسال را جهادی و بر پایه اصل تعامل با مردم بود، گفت: امسال با توجه به هدف تعیین شده، خوشبختانه تاکنون در سطح 10 شهرستان تحت مدیریت این شرکت هیچگونه خاموشی برنامه ریزی شده نداشتیم و البته بیشترین همکاری را هم در همین بخش شاهد بودیم.

سلاحی اضافه کرد: علیرغم آنکه پیش‌بینی می‌شد در بخش مشترکان خانگی تابستان امسال مانند سنوات گذشته، افزایش بیش از 5 درصدی مصرف را شاهد باشیم، اما به واسطه همکاری خوب مردم، نه تنها افزایشی در این بخش مشاهده نشد بلکه تاکنون بالغ بر 13 میلیارد تومان پاداش مدیریت و کاهش مصرف به مشترکان خانگی تعلق گرفته و روی قبوض افراد مشمول، لحاظ شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با اشاره به کاهش مصرف در بخش اداری با لحاظ کردن سیاست‌های دولت، خاطرنشان کرد: امسال شاهد همکاری مناسب بخش‌های کشاورزی و صنعت بودیم اما میزان مصرف در این بخش‌ها و در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.

سلاحی ضمن یادآوری اینکه یکی از رویکردهای مهم توزیع برق شیراز منبعث از رویکرد کلی دولت، عدالت محوری در توزیع خدمات و امکانات بوده است، گفت: در همین راستا، بهسازی و نوسازی شبکه‌های برق روستایی از سال گذشته آغاز شد و امسال هم تداوم خواهد داشت، از طرفی برق رسانی به 2 روستای سرونخودی و گشتاسب آباد که به تازگی کد آبادی گرفته بودند نیز از سال قبل شروع و امسال آماده بهره برداری شده است.

مدیرعامل توزیع برق شیراز گفت: برق رسانی به روستای سرونخودی با 20 خانوار ساکن با 6.5 میلیارد تومان و برقرسانی به روستای گشتاسب آباد با 30 خانوار با اعتباری بالغ بر 3.5 میلیارد تومان، انجام و نهایی شده است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: فارس مدیرعامل شرکت توزیع اعتباری بالغ توزیع برق شیراز میلیارد ریال سال گذشته برق رسانی پروژه ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۸۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.